مددكاري اجتماعي

معیارهای توانمند سازی زنان در ایران

با اینکه ایران نیز در ردیف کشورهای در  حال توسعه قرار دارد اما سابقه انقلابی و شرایط خاص فرهنگی باعث شده مسائل مربوط به زنان در ایران با کشورهای در حال توسعه  دیگر متفاوت باشد با وجود تمامی این ارزش­های اعتقادی فاصله زیادی بین معیارهای اسلامی با پنج معیار تئوریسین های نظریه توانمند سازی وجود دارد که جریان این مسئله را در کشور به صورت غیر قابل تصوری کند کرده است و به سختی می توان تلفیقی بین این دو دیدگاه به وجود آورد اما امیدواریم بتوانیم باتوجه به روند توسعه، موجبات تغییر یا اصلاح قوانین متزلزل در راستای احقاق حقوق زنان را با هدف توانمند سازی ایجاد کنیم به طور کلی توانمند سازی زنان از دو طریق میسر می شود:

الف ) حذف عواملی که مانع از فعالیت زنان می شود.

ب) افزایش توانایی و قابلیت آنان (محمود کتابی، زهرا فرخی راستایی، 1382 : 6) باتوجه به این دو طریق معیارهای کلی حقوقی در جهت توانمند سازی زنان شکل مشخصی پیدا می کند. اولین طریق در مورد حذف عواملی است که مانع از فعالیت زنان می شود در این مورد می توان به خلاء های قانونی که موجب عدم فعال بودن زنان در ایران می شود اشاره کرد:

الف) عدم حضور فعال زنان در سیاست گذاری مستقیم دولتی و غیر دولتی – اداری و غیره اداری: در اکثر قوانین از جمله قانون کار – اساسی – مدنی – جزایی و ... این نقصان وجود دارد و اصلاح هر کدام از این موارد مستلزم وجود افراد متخصص فقهی و حقوقی می باشد که البته داشتن نگاه جنسیتی در این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

ب) حذف باورهای سنتی یابه اصطلاح فرهنگ سازی جنسیتی در توانمند سازی زنان:

باورهای مربوط به نقش های جنسیتی که از زمان های دور در فرهنگ ریشه دوانیده است و با توسعه تغییر به خصوصی نکرده است تلاش در جهت معرفی برابری جنسیتی در فرآیند توسعه در جهت فرهنگ سازی از اقدامات موثر می باشد و همچنین با اصلاح قوانینی که موجبات فرهنگ غیر جنسیتی را محکم تر می کنند، می­توان توانمند سازی زنان را توسعه بخشید.

ج) حذف خشونت علیه زنان: شاید به جرات بتوان گفت که امحای خشونت علیه زنان ضرورتی برای توانمند سازی و سلامت زنان است خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شود یا با احتمال آسیب جسمی- روانی و رنج زنان همراه گردد و عوامل ایجاد کننده آن خانواده، جوامع عمومی و یا دولت ها می باشند. با توجه به این نکات تدوین قوانین و اجرای راه های پیشگیری ومبارزه با خشونت علیه زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است و عزم ملی و تلاش همگانی را می طلبد. در این خصوص برای ایجاد معیارهای کاملاً بی نقص و تخصصی، در امور کیفری باید قوانینی تدوین یا اصلاح گردد قوانین مربوط به خشونت باید با محوریت پیشگیری از خشونت باشد ضمن آنکه بر توانبخشی قربانیان خشونت نیز تاکید داشته باشد و مطئمناً فرهنگ سازی علیه خشونت نیز بسیار موثر خواهد بود.

د) کاهش تبعیض جنسیتی: بر اساس گزارش آخر مجمع جهانی اقتصاد درباره کاهش تبعیض جنسیتی در کشورهای در حال توسعه مشخص شده که مساله اقتصاد نقش بسیار مهمی در تبعیض جنسیتی در کشورها دارد که البته کشورها در این بخش نیز باید از تمامی این امکانات برای تحقق این امر استفاده کنند. این مجمع برای بررسی وضعیت زنان، پنج بخش را تعیین کرده و بر همین اساس کشورها رده بندی شده اند این تقسیم بندی شامل حقوق کار، بهره گیری از زنان در امور مدیریتی، تحصیل، خدمات بهداشتی و سلامتی است که با بازبینی قوانین مربوطه و اصلاح آن می توان در این خصوص نیز به توانمند سازی زنان رنگ تازه ای بخشید.

دومین طریق افزایش توانایی و قابلیت زنان است که در این مورد می توان معیارهای ذیل را مورد توجه قرار داد:

الف) آگاهی و آموزش زنان: ارائه کلیشه های تحقیر کننده همراه با تبعیض جنسیتی در کتاب های درسی  و رسانه های عمومی باعث تزلزل مقام و منزلت زنان شده و قابلیت های انسانی را از بین برده است. البته  باید دانست که اموزش فقط محدود به کتاب های درسی نمی شود بلکه باید کادر آموزشی را نیز از عواقب رفتارها و نگرش هایشان آگاه نمود و به اصطلاح دید و نگاه جنسیتی باید بین تمامی آموزگاران علم و عمل وجود داشته باشد و مهم ترین مشکل در این مسائل کپی برداری از قوانین و مقررات موجود در کشورهای توسعه یافته است بدون توجه به مسائل انسانی، منطقه ای و بومی و مذهبی البته در این مورد می توان به تقویت ظرفیت سازی علمی، انسانی، اجرایی لازم برای توانمند سازی زنان در تمامی سازمان ها را نیز توصیه نمود.

ب) قرار داد توانمند سازی زنان در راس امور و مسایل کشور و علی الخصوص در قانونگذاری کشور: اصل 21 قانون اساسی که قانون مادر کشور ما محسوب می شود دولت را موظف کرده است که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و برای ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او تدابیر لازم را اتخاذ نماید، باتوجه به این اصل، دولتمردان مراحتاً در جهت احیای حقوق زنان موظف شده اند، اما در بعضی موارد از جمله مسائل مربوط به ازدواج ، طلاق ، باروری و بهداشت جنسی و ... قوانین و تغییرات لازم را از بسیاری از داوری های غلط و خرده گیری های جوامع بین المللی می کاهد و چه بسا ممکن است در این بازنگری ها نکاتی به نظر  آید که با تغییر آن ها بتوان اصل 21 قانون اساسی را بدون داوری­های غیر منصفانه، در راستای اعتلای حقوق زنان به اجرا در آورد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

 

معیارهای پیشنهادی توانمند سازی زنان در ایران:

باتوجه به مطالب مذکور درصفحات قبل در مورد مراحل برابری یا معیارهای نظریه توانمند سازی لازم به ذکر است ، با توجه به روند توسعه، زنان در ایران نیاز مبرمی به معیارهای دیگری دارند که هر چه توانمند تر بتوانند به این روند کمک کنند.

از این جهت پیشنهاد می شود دو معیار کلی دیگر به 5 معیار کلی توانمند سازی برای زنان اضافه گردد و آن دو را تحت عنوان 1) مهارت 2) حمایت مطرح نمود.

در مورد مهارت می توان  یادآور شد که آموزش نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و در این زمینه باید از کمک موسسه ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی استفاده نمود. داشتن مهارت برای زنان در ایران را شاید بتوان از مصادیق داشتن آگاهی مطرح کرد، اما در بحث تخصصی بین مهارت و آگاهی فاصله بسیاری وجود دارد مهارت داشتن توانایی برای انجام آگاهی می باشد.

در مورد حمایت موضوع بسیار وسیع است زیرا حمایت دارای جنبه های متفاوتی می باشد ، از جمله حمایت شخصی( در خانواده ها از طریق اعضاء خانواده )، دولتی ( از طریق اعمال قدرت توسط هر سه قوه دولتی علی الخصوص قوه مقننه وقضائیه) و غیر دولتی ( اعمال قدرت از طریق نهادهای غیر دولتی فعال در زمینه زنان)

خانم س . غ اهل یکی از روستاهای شمال کشور به جرم داشتن روابط جنسی با برادر خود به اتهام زنای با محارم به اعدام محکوم شده بود و در زندان به سر می برد و خانواده هم پیگیری برای رفع اتهام وی نداشت بعد از طی مراحل شناسایی توسط موسسه راهی با س. غ مراحل قانونی برای دفاع از ایشان در دادگاه طی گردید و از اتهام با اوله کافی مبری شد و بعد از مدتی در تهران مشغول به کار شد نکته حائز اهمیت این است که ممکن است هزاران زن مثل س . غ وجود داشته باشند که با داشتن آگاهی و مصادیق دیگر توانمند سازی باز هم نتوانند در جهت توانمند شدن خود اقدامی صورت دهند و مطمئناً داشتن حمایت از هر طریقی (شخصی، دولتی، غیر دولتی) از مهم ترین مصادیق توانمند سازی است. تجربه ثابت کرده است که تصویب قوانین در ابعاد مختلف جهان به تنهایی کافی نبوده بلکه نظارت دقیق بر اجرای این قوانین از مضوعات مهم قابل بحث بوده است با توجه به مطالب گفته شده در راستای توانمند سازی زنان راه کارهای حقوقی ذیل پیشنهاد می شود:

1) اضافه کردن طریقه سوم به دو طریق ایجاد توانمند سازی زنان، تحت عنوان اصلاح و بازنگری تمام قوانین موجود در کشور با توجه به روز توسعه و با در نظر گرفتن اصول کلی اسلامی با تکیه بر برابری انسان ها

2) تقویت و ایجاد مراکز مشاوره حقوقی در سطح استان ها و گسترش مشارکت مدنی متخصص در زمینه مختلف حقوقی

3) ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده هایی که یک طرف یا دو طرف آنها زن باشد با تکیه بر داشتن نگاه جنسیتی بین کارکنان رسیدگی کننده

4) تاسیس انجمن های امداد رسانی و مددکاری متخصص کلیه قربانیان جرائم

5) تشکیل پرونده بالینی برای هر مجرم که حداقل از یک روانشناس متخصص و یک مددکار اجتماعی متخصص تشکیل شده باشد.

6) اجبار مراکز رسیدگی کننده و دادن ضمانت اجرا به اعمال آن ها در مقابل قبول نظرات بالینی توسط روانشناس و مددکار اجتماعی و اعمال عقیده آن ها در صدور رای.

7) تصحیح قوانین به طوری که میان زن و مرد یک نوع شرکت در اقتصاد ایجاد کند و دادن تصدی مشاغل مدیریتی توسط زنان

8) بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حمایت از خانواده با تاکید بر نقش زن

9) جانشین کردن فرهنگ مسئولیت مشترک به جای فرهنگ  مرد سالاری با اصلاح و تغییر قوانینی که بر مرد سالاری تاکید دارد.

بررسی آمارها و مشکلات زنان سرپرست خانوار در کشور

در خانواده های ایرانی، معمولاً مرد (پدر ) سرپرست خانواده محسوب می شود اما تحت شرایطی، چنین مسئولیتی بر عهده زنان (مادر) قرار می گیرد. طبق تعریف، زنان سرپرست خانوار، شامل زنان بیوه، زنان مطلقه (اعم از زنانی که پس از طلاق به تنهایی زندگی می کنند و یا به خانه پدری بازگشته، ولی خود امرار معاش می­کنند) همسران مردان معتاد، همسران مردان زندانی، همسران مردان بیکار، همسران مردان مهاجر، همسران مردانی که در نظام وظیفه مشغول خدمت هستند، زنان خود سرپرست (زنان سالمند تنها)، دختران خود سرپرست (دختران بی سرپرستی که هرگز ازدواج نکرده اند) همسران مردان از کار افتاده و سالمند می شوند.

تعداد خانواده های مرد سرپرست در ایران، بیش از 15 میلیون و 711 هزار خانوار و تعداد خانواده های زن سرپرست نیز بیش از یک میلیون و 641 هزار خانوار است رشد خانواده های مرد سرپرست طی سالهای 75 تا 85، حدود 38 % بوده است، که این رشد در مورد خانواده های زن سرپرست، به 58% رسیده است.

به عبارت دیگر، بر اساس سرشماری سال 1385، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها، 4/9 درصد بوده است، که این میزان در سال 1375، 4/8 درصد بوده و طی یک دهه از رشد یک درصدی برخوردار بوده است. بنابراین، سالانه 60 هزار زن در کشور بی سرپرست شده اند. ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان، حاکی از آن است که حدود 26 درصد از آن ها در گروه سنی 25 تا 44 سال ، 38 درصد بین 45 تا 64 سال و 32 درصد نیز بین سنین 65 ساله و بالاتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش می یابد، احتمال قرار گرفتن آن ها بدین گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر می شود.

دلایل عمده این موضوع، بر اثر وقوع دو اتفاق است ، نخست فوت همسر که حدود 70 % این گروه را به خود اختصاص می دهد و در وهله دوم، عامل طلاق است که 5 درصد زنان در شهرها و 2 درصد در روستاها را در بر می گیرد.

در میان زنان سرپرست خانوار شهری، 6/43 درصد با سوادند و این نسبت در نقاط روستایی، 8/16 درصد است. در جامعه شهری، 4/31 درصد و در جامعه روستایی، 2/44 درصداین زنان به منابع در آمدی مستقل دسترسی دارند و سایر زنان به طور عمده می باید متکی به کمک سایر اعضای خانواده و یا کمک های انفاقی باشند.

سازمان بهزیستی، به عنوان متولی رسیدگی به امور چنین زنانی، در حال حاضر تنها 147 هزار تن از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش خود دارد. میزان مستمری ماهیانه ای که به این زنان تعلق می گیرد، در بهترین حالت، به حدود 30 هزار تومان ( برای خانواده های بیش از 2 نفره تا پنج نفر) می رسد و ناگفته پیداست که بسیار ناچیز است.

طی سالهای اخیر، با اوج گرفتن بحث هایی که لزوم نیل به توسعه پایدار را نیاز ضروری جامعه امروز ایران می­دانند ارتقاء سطح رفاه و کیفیت زندگی زنان نیز جزئی لاینفک از این فرآیند تعریف گردید. در این راستا، توسعه اجتماعی، به عنوان یکی از ابعاد اصلی پروسه توسعه، بیانگر کیفیت سیستم اجتماعی در راستای دستیابی به عدالت اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء کیفیت و توانمندی انسان هاست، با اجرای درست توسعه اجتماعی، انتظار بر این است که کلید افراد جامعه، بویژه زنان، از سطح زندگی و رفاه مناسب تری برخوردار شوند.

با توجه به آنکه در سال های اخیر با روند رو به رشد شمار زنان سرپرست خانوار مواجه بوده ایم که یکی از مهم ترین دلایل آن افزایش آمار طلاق بوده است) دغدغه نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آن ها امری ضروری و لازم بوده است.

رفاه اجتماعی زنانی که سرپرستی خانوار را به عهده دارند ،مقوله ای است که توجه چندانی به آن نشده است اگر مسائل ومشکلات این زنان را با شاخص های رفاه مقایسه کنیم، شکاف گسترده ای مشاهده خواهیم کرد. برای مثال، شاخص هایی که برای سنجش رفاه اجتماعی بکار گرفته می شود، عبارتند از: بهداشت، آموزش و یادگیری، اشتغال وموقعیت اقتصادی فرد، مشارکت، فرصت های اجتماعی، محیط فیزیکی زیست، محیط و روابط اجتماعی، در مورد این زنان، عامل فقر اقتصادی بویژه تعیین کننده اصلی وضعیت  نابسمان آن هاست.

همواره مشکل فقر در خانواده های زن سرپرست، بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است عامل فقر اقتصادی، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و همینطور وضعیت اکولوژیکی خانواده بر جای می گذارد. بسیاری از این زنان، از فقدان یک چتر حمایتی و تامین مالی و اجتماعی رنج می برند. از میان نزدیک به یک میلیون و هفت صد هزار زن سرپرست خانوار در ایران، تنها 28274 نفر، تحت پوشش طرح بیمه اجتماعی زنان قرار گرفته اند علاوه بر این فقر زمانی، از دیگر مسائل پیش روی این زنان است. به طوری که تحقیقات نشان می دهند، این زنان زمان بیشتری را صرف کار می کنند چنین امری موجب فقر زمانی و بی توجهی به جنبه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندانشان بوده است. وضعیت بد اقتصادی موجب شده است که هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان آن ها از آسیب پذیرترین اقشار جامعه در برابر آسیب های اجتماعی باشند و عمدتاً یکی از علائم بیماری های روانی مانند افسردگی، اضطراب، وسواس و پرخاشگری در آن ها دیده می شود. فرزندان این خانواده ها به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاری اجتماعی محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارند.

برای سروسامان دادن به وضعیت این زنان، علاوه بر آنکه لازم است تعدد مراکز تصمیم گیری مهار شود و از انجام فعالیت های موازی نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی خود داری شود، کمک اصلی باید در چارچوب توانمند سازی آنان مورد توجه قرار گیرد. فرآیند توانمند سازی زنان درچارچوب مباحث توسعه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر راهی برای ورود زنان به فعالیت های مشارکت آمیز اجتماعی است زنان سرپرست خانواده در مقایسه بادیگر زنان، از تحصیلات و مهارت های فنی و آموزشی کمتری برخوردارند. بنابراین، احتمال بالاتری وجود دارد که این زنان حتی در صورت انجام فعالیت اقتصادی، در مشاغل پست و با مزد کم مشغول به فعالیت شوند. یکی از راههای مهم در راستای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، سوق دادن کمک ها به آن ها از سازمان های حمایتی به خدمات بیمه ای و اجتماعی است اجرای طرح بیمه اجتماعی این زنان علاوه بر کمک به ارتقای امنیت روحی و روانی این زنان در اداره زندگی و کاهش دغدغه ها، می تواند به عنوان پشتوانه محکمی برای حمایت از آنها در شرایط سخت آینده و در دوران کهولت و از کار افتادگی محسوب شود. هدف هر گونه برنامه ای که زنان سرپرست خانوار در متن آن قرار می­گیرند، باید توانمند سازی آنان باشد و نه صرفاً کمک های محدود مالی به آن ها، مشکل اصلی در کمک های حمایتی مالی (که نمونه آن را در طرح ارائه شده به مجلسی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار مشاهده کردیم) آن است که بودجه مناسب برای آن در نظر گرفته نشده و پیش بینی تامین اعتبار آن مدنظر قرار نمی­گیرد.

در صورتی که با انتقال خدمات حمایتی و پرداخت مستمری به خانواده­های تحت پوشش به حمایت های بیمه­ای و تامین اجتماعی، زمینه مناسبی فراهم می گردد که این زنان روی پای خود بایستند از سوی دیگر، فرآیند توانمند سازی زنان می تواند در سه حوزه دنبال شود. برای مثال، در زمینه فرهنگی، با توجه به میزان بالا بی سوادی در میان زنان سرپرست خانوار، اگر امکان فراهم است، بتوان شرایط ادامه تحصیل را برای آن ها فراهم کرد.

در زمینه اجتماعی، بتوان شرایط حضور فعال آنان را در اجتماع مهیا ساخت. به عبارت دیگر، حضور آنان در اجتماع مورد باز تعریف قرار گیرد. در نهایت، با توجه به آنکه تعداد زیادی از آنان متکی به کمک های سازمان­های متولی هستند به نظر می رسد آنچه می تواند در زمینه اقتصادی در سرلوحه اقدامات سازمان های دولتی و نیز غیر دولتی در راستای تواناسازی آن ها قرار گیرد، حرفه آموزی به آنان به عنوان شیوه  ای مطمئن در راه خود اشتغالی و ایجاد منبع در آمدی پایدار است.

اصول توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

اصول راهنما همیشه می توانند مانند یک عینک مطالعه عمل کنند تا بتوانیم مقالات را با دید بهتری بخوانیم و مدرک کنیم، مطابق با تعریف توانمند سازی ارزش های  حامی روش های اجرایی سبک مدیریتی ( LEAP ) نقش ها و رفتارهای توانمند سازی می توانند مزایایی برای سازمان و مدیران داشته باشند. 12 اصل توانمند سازی با آنچه کارشناسان می گویند تقریباً همخوانی دارد. این اصول عبارتند از :

1) برای اجرای توانمند سازی هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد. اجرای توانمند سازی در هر شرایطی ویژگی های خاصی دارد.

2) توانمند سازی در خدمت یک هدف است توانمند سازی وسیله ای برای رسیدن به هدف است نه اینکه خودش هدف باشد. توانمند سازی کمک می کند تا به سازمان  و خودشان کمک کنند و به شغل آنان معنا و احساس غرور می بخشد تا بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهند.

3) توانمند سازی را باید مدیریت کرد آن را انجام دهید ومطمئن باشید که در حال اجراست

4) توانمند سازی وقتی خوب عمل می کند که مبتنی بر ارزش ها باشد زمانی از توانمند سازی انرژی بیشتری به دست می آید که مدیران مقبول کارکنان باشند.

5) اعتماد و تعهد دو نکته کلیدی محسوب می شوند: با تسخیر افکار و روان کارکنان می توانید مشارکت آنان در پیشنهاد دادن را فراهم کرده وفاداری و تلاش های آنان را مضاعف کنید.

6) مدیران و سرپرستان نیز همانند کارکنان باید توانمند شوند.

7) باتعریف مرزهای کاری می توان حدود اختیارات کارکنان را روشن کرد. با حذف موانع شرایط این کار فراهم می شود.

8) ارتباطات و اطلاعات: شریانهای حیاتی یا مایه زندگی توانمند سازی هستند.

9) آموزش توانمند سازی چیزی بیش از اقدامات اصلاحی است کارکنان را برای مشارکت بیشتر و ارتقای سطح عملکرد آماده سازید، به کارکنان بگویید اگر سازمان برای آموزش آنان هزینه می کند چون برای شما خیلی ارزش قائل هستند،

10) مربیگری و روان سازی بیش از کنترل و نظارت موثر است بویژه وقتی می خواهید کارکنان را تشویق به مشارکت کنید و آنان را رشد دهید.

11) گرامیداشت و قدردانی از افراد برای موفقیت های آتی لازم است. از آنان خالصانه تشکر کنید تا رفتارهای دلخواه تقویت شود.

12) توانمند سازی فرآیند دشوار و مستلزم صرف وقت است چون به سادگی نمی توان باورها، خط مشی ها، روش های کاری، ساختار سازمانی و رفتار ها را تغییر داد.

به راستی چه عواملی سبب می شود که زنان نتوانند وارد صحنه های مختلف جامعه شده و بدون تبعیض از حقوق طبیعی خود برخوردار شوند؟ کدام عوامل در مشارکت فعالانه آنان اثر گذار است؟ در بررسی موضوع فوق مختصراً می توان به 4 عامل 1) اجتماعی 2) فرهنگی 3) حقوقی 4) آموزشی، اشاره نمود در توضیح عامل اجتماعی می توان گفت مشارکت زنان در جامعه ناشی از جایگاه اجتماعی و نقشی است که در جامعه ایفا می­کنند، منزلت اجتماعی زن در جامعه، همان ارزشی است که جامعه برای نقش زن یا وظایفی که یک زن انجام می دهد، قائل است.

نقش (role ): مجموعه ای از وظایف و فعالیت هاست و پایگاه (status) مقام اجتماعی یا ارزشی ست که ایفای آن وظایف و فعالیت ها ایجاد می کند. نقش و پایگاه اجتماعی دو نوع هستند یک دسته بر اساس سن و جنس و نژاد به فرد محول می شوند و دسته ی دیگر بر اساس تلاش و انتخاب فرد محقق می شوند در جوامع امروزی بیش تر نقش ها از نوع محقق یا کوشاورد هستند فقدان نقش های مهم در زمینه های اجرایی، مدیریتی و سیاسی در جامعه، مانع مهمی برای ارتقای زنان است که در نتیجه مانع مشارکت آن ها در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به خودشان می شوند. عدم مشارکت زنان گاهی ناشی از وجود اندیشه ها و باورهای نادرست در جامعه ی سنتی مادر مورد توانایی های بالقوه زنان می باشد که به عنوان عامل فرهنگی مد نظر است. این نگرش های منفی و تعصب آمیز زنان را  افرادی ضعیف، عاطفی و فاقد اعتماد به نفس می پندارد و مانع بروز شایستگی آن ها می شود. در طول دوران زندگی، زنان به طور ناخود آگاه این اندیشه و تفکر منفی درباره خود را پذیرفته و در رفتار و کردار خود ظاهر ساخته اند. به طور طبیعی رشد شخصیت، اعتماد به نفس و دیدگاه زن نسبت به خودش، زمانی مثبت و سازنده است که بتواند در جامعه و در فعالیت های جامعه به شیوه های مختلف مشارکت داشته باشد در بعد حقوقی نیز، زنان نقش بسزایی در تدوین قوانین مربوط به خود ندارند. تدوین قوانین مربوط به زنان، بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و نیازهای واقعی آنان شکل می گیرد و تفکر مرد سالارانه کاملاً در ابعاد حقوقی به چشم می خورد. بررسی قوانین موجود نشان می دهد که قانون در بسیاری از موضوعات مربوط به خانواده و یا قواعد مربوط به مسئولیت کیفری و ... مبنای جنسیتی دارد با توجه به گسترش آگاهی ها و دانش زنان در دنیای امروز هم چنین ساختار اجتماعی، اقتصادی و اندیشه های سیاسی رو به رشد جوامع، لزوم بازنگری در قوانین موجود باید جدی تلقی شود و سرانجام چهارمین مانع جدی مشارکت عوامل آموزشی است که از یک طرف به عنوان عامل منفرد ومستقل و از طرف دیگر به عنوان بستر و زمینه ی رفع دیگر موانع مشارکت قابل بررسی و تعامل است آموزش مطلوب می تواند تاثیر منفی عوامل ساختاری را بر مشارکت زنان در صحنه های اجتماعی کاهش دهد.

آموزش زنان و دختران ضمن آن که باعث توانمند سازی بخش عظیمی از نیروی انسانی و بهبود وضعیت مالی خانواده می شود به دلیل نفوذ بیش  تر آن ها در خانواده و آثار مستقیم دانایی و آگاهی شان برتربیت فرزندان تاثیرات اجتماعی وسیعی را نیز در پی خواهد داشت کارشناسان بر این باورند که یکی از علل عمده نابرابری زنان و مردان در شئون مختلف جامعه، نابرابری تحصیلی موجود در بین آنهاست. نسبت جمعیت زن و مرد در دنیا و از جمله ایران، کم وبیش مساوی است اما شرایط شغلی و بازار کار به گونه ای است که نابرابری ها را تشدید می کند. آموزش دختران در جوامع پیشرفته از چنان اهمیتی برخوردار است که هیچ دولت، حزب سیاستمدار و اجتماعی نمی تواند بدون در نظر گرفتن اهمیت آموزش دختران، همسان پسران، به اهداف بزرگ ملی خود اعم  از توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و بالاخره اخلاق حسنه و حجب ذاتی نائل آید، چون قابلیت و توانمندی تولید اقتصادی برابری اجتماعی ، وفاق اجتماعی و اصل اجرای عدالت اجتماعی، پیشرفت هنر و صنعت و کاربرد عملی ومثبت ترین و بالاخره تداوم تلاش های توسعه، نیازمند شرکت دادن دختران اعم از شهری و روستایی در آموزش همگانی است. افزایش توانمندی زنان در امر آموزش و تحصیل، آنان را قادر خواهد ساخت با کسب درآمد مستقل، مشارکت در تصمیم گیری های خانواده و دفاع از حق و حقوق خود به عنوان یک فرد از جامعه، با دید وسیع تر به مسائل ومشکلات جامعه ی خود نگریسته و ابراز وجود کنند. بدین ترتیب می بینیم که رسیدن به حد مطلوب مشارکت اجتماعی زنان، به افزایش قابلیت ها و توانمندی های زنان از طریق فراهم آوردن و در اختیار قراردادن کلیه امکانات لازم جهت باروری و به فعل در آمدن استعدادهای آنان، مشخصاً از طریق آموزش و ارتقای سطح آگاهی های همه جانبه آن ها بستگی دارد چرا که این دارایی انسانی زمانی منبع توسعه خواهد بود که قابلیت و توانایی شرکت و تاثیر گذاری بر فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه را داشته باشد و بدین منظور بایستی آموزش دیده و به عبارت واضح تر توانمند  باشد. از سوی دیگر این مهم نیازمند برنامه ریزی دقیق ومسئولانه ی دولت مردان ونهادهای مدنی به منظور تغییر و بهبود موانع ساختاری اجتماعی می باشد این جاست که آموزش هم به عنوان زمینه و بستر مستقل مشارکت و هم به عنوان عامل غیر مستقیم وموثر در رفع دیگر موانع ساختاری مشارکت اجتماعی مطرح می شود، بدیهی است تاکید بر اهمیت آموزش و افزایش سطح آگاهی اجتماعی مکمل دیگر برنامه ریزی ها و تغییرات  بنیادین در وضعیت حقوقی، فرصت های شغلی باورهای فرهنگی، استراتژی های مدیریت مکان اجتماعی و شان و جایگاه اجتماعی زنان، خواهد بود و در این صورت است که می توان به مشارکت واقعی و در خودشان اجتماعی زنان بدان گونه که بتواند جامعه را از توان و استعداد خدادای  آنان بهره سازد، امیدوار بود. در بین انواع آموزش آموزش عالی در جهان امروز، از دهه های پایانی قرن بیستم ، رو به همگانی شدن گذاشته و به صورت تقاضای اجتماعی در آمده است به ویژه با ظهور عصر اطلاعات نیاز به دانستن بیش از هر وقت دیگر جنبه های حیاتی، به خود گرفته است.

افزایش دسترسی به آموزش عالی و حرکت به سوی همگانی کردن آن به عنوان یک نیاز ملی ، از پیشرفت های اساسی برنامه ای اولویت های ملی توسعه علوم و فن آوری در کشور است آموزش نه تنها یکی از حقوق اولیه و اصلی انسانی است، بلکه همان طوری که گفته شد جز اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و محور اساسی مشارکت های اجتماعی به شمار می آید و چنان چه برنامه ریزی آن به شایستگی انجام شود می تواند در حوزه های مختلف حیات اجتماعی راه گشا باشد و از جمله بازدهی اقتصادی زیادی به ویژه در حق مشترک همه مردمان است و باید بتوانند به مقدار شایستگی و حیات شخصی و بدون محرومیت به لحاظ داشتن جنس زبان، دین، تمایزات طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی و ناتوانی و معلولیت جسمانی به دانشگاه دستیابی داشته باشند. از این رو بخش آموزش عالی به عنوان متولی تربیت و تامین نیروی انسانی در سطح عالی رسالت خطیری را بر عهده دارد در این حال زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی مهم در این جهت از اهمیت به سزایی برخوردار است آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی باعث رشد و کارایی نیروی کار می شود و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می کند دگرگونی های شتابنده دانش و فناوری در سده های اخیر و افزایش نقش زنان در توسعه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشورمان بدون توجه به زنان امکان پذیر نیست زنانی که مشخص و کارآزموده بوده و قابلیت های خویش را در پرتو آموزش عالی همه جانبه به منصه ظهور رسانده اند پژوهش ها نشان می دهد روند دسترسی زنان به آموزش جدید و عالی پیش و پس از انقلاب اسلامی به دانشگاه از سوی زنان به حدی افزایش یافته است که از مردان پیشی گرفته اند در سال 1381 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه برای زنان 59/7 درصد برای مردان 3/40 درصد بوده، طبیعی ست که در ورود به دانشگاهها نیز از مردان پیشی گیرند این شاخص در سال 1381 به 62/7 درصد نسبت به 1374 با 40/2 درصد رسیده است بحث آموزش عالی در شمار کادر آموزشی یا اعضای هیئت علمی نیز قابل توجه است که البته با توجه به اینکه مرحله ی جبران در آموزش عالی زنان به تازدگی شروع شده و هنوز آمار و شاخص های مربوط به اعضای هیئت علمی زن متناسب با سطح سواد و دانش و آمادگی آنان رشد نیافته است از مجموع مطالب بیان شده در 2 بخش این نوشتار می­توان نتیجه گرفت که امروزه دستیابی به توسعه ی پایدار و پیشرفت واقعی جوامعی چون ایران و منوط و وابسته به کارگیری و استفاده از توانمندی های نیمی از جامعه ی انسانی یعنی زنان است و مشارکت اجتماعی زنان در معنای شرکت و تاثیر گذاری بر فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه یک ضرورت دو جانبه هم برای زنان و هم برای جامعه محسوب می شود با توجه به مشکلات تاریخی، فرهنگی مسئولیت اساسی دولت مردان و برنامه ریزان شناخت و رفع موانع این مشارکت بی شک دارا بودن ویژگیهای چون قرار گرفتن در روند توسعه، حافظ کرامت و حقوق انسانها به متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی در تولید ملی، برخورداری از سلامت و رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، ایران در افق 4. 14 هجری شمسی موید اهمیت حضور کار آمد و مشارکت آگاهانه تمامی منابع انسانی از جمله زنان و ضرورت تقویت هدفند و مدبرانه این مشارکت و رفع هر نوع مانعی که در برخورداری و بهره مندی کامل از آن خلل ایجاد کنند می باشد بدین ترتیب دستیابی به توسعه ی پایدار مطابق الگوی ارایه شده در سند چشم انداز و نیز عملیاتی شدن بند 14 سیاست های کلی نظام در مورد برنامه ی چهارم توسعه که اشهار می دارد «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه ی عرصه ها و توجه ویژه  به نقش سازنده ی آنان» و نیز پایبندی برسند بین المللی هزاره که یکی از اهداف آن رفع نابرابری های جنسیتی ست. همه و همه مستلزم تحولی اساسی و عملی در جنبه های آموزش، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در امور زنان به طور کلی توانمند سازی ایشان در تمامی جنبه هاست.

ایران چهار مرحله: محرومیت، نابرابری، تبعیض های محدود جنسی و مرحله ی ججران را طی  کرده است در مرحله اول مربوط به قبل از انقلاب است که مرحله ی اول دوره تجدد خواهی و نوگرایی اواخر قاجار است که در این مرحله زنان همواره دچار محرومیت چند برابر بودند به گونه ای که در بخش آموزش حضور زنان در نخستین مدارس عالی شامل مدارس عالی تجارت علوم سیاسی و مدارس طب، مدرسه عالی حقوق مدرسه تجارت و مدرسه عالی فلاحت در طی سالهای 1277 تا 1309 شمسی صفر بوده است.

مرحله دوم دوره ی شبه مدرنیزاسیون دولتی در عصر پهلوی که در این عصر نیز هر چند حقوق زنان به لحاظ نظری مورد توجه و در دستور کارقرار می گرفت ولی محرومیت انباشته شده تاریخی و موانع ساختاری فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی موجب می باشد که زنان همچنان دسترسی نابرابری به آموزش عالی داشته باشند اما در دو مرحله پس از انقلاب مرحله ی تبعیض های مجدد جنسیتی که با در نظر گرفتن تصمیم گیری به صورت واکنشی و آمیخته تا ظاهر گرایی  نه تنها روند دسترسی زنان به آموزش عالی اصلاح نشد و توسعه نیافت بلکه این امر منجر به تبعیض های جنسیتی چند برابر، مقرر و نهادیه گردید و به گونه ای که  ورود زنان به برخی از رشته های دانشگاهی ممنوع شد و سهم زنان در پذیرش دانشگاهی کاهش یافت اما در مرحله ی چهارم که مرحله جبران است از دهه ی دوم انقلاب تاکنون به منظور جبران محرومیت، نابرابری و تبعیض های وارده در 3 مرحله ی قبل زنان دست به دگونی آرام زده و عواملی همچون پایان جنگ و نیاز به سازندگی و رشد، کارشناسی در پیرامون نظام تصمیم سازی کشور گفتمان تغییر و اصلاح و فشارهایی همچون افکار عمومی جهان، نهادهای بین المللی تقاضای اقتصادی و نظایر آن موجب بروز تعدیل و واقع گرایی در برخی از سیاست های دهه ی نخست انقلاب گردید و در مورد تبعیض های جنسی سازمان یافته نسبت به زنان بازنگری شد همگام با روند رشد چشمگیر سواد در جامعه ی زنان و افزایش نرخ ثبت نام ناخالص در آموزش متوسطه ی زنان، تقاضای اجتماعی آنان برای ادامه­ی تحصیل و گسترش دانش و مهارت و زنان و توانایی برای ورود به بازار کار افزایش یافت این امر منجر به تغییر و تجدید نظر در برخی از سیاست های و مقررات از جمله حذف محدودیت های مستقیم مربوط به آموزش عالی زنان بود. این تغییر سیاست موجب آزاد شدن نیروی عظیمی از جمعیت فشرده ی زنان شد که در زیر ساخت اجتماعی انباشته شده و در مسیر آموزش عمومی و متوسه قرار گرفته بودند و بدین ترتیب در دهه ی اخیر موفقیت زنان و دختران در حوزه های آموزش و تحصیلات عالی یکی از درخشان ترین عرصه های فعالیت و افزایش خودباوری زنان را به نمایش می گذارد به گونه  ای که تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی و ورود به دانشگاه از سوی زنان به حدی افزایش یافته است که از مردان پیشی گرفته اند در سال 1381 درصد داوطلبان ورود به دانشگاه برای زنان 59/7 درصد برای مردان 3/40 درصد بوده، طبیعی است که در ورود به دانشگاه ها نیز از مردان پیشی بگیرند این شاخص در سال 1381 به 62/7 درصد نسبت به 1374 با 40/2 درصد رسیده است بحث آموزش عالی در شمار کادر آموزشی یا اعضای هیئت علمی نیز قابل توجه است که البته با توجه به اینکه مرحله­ی جبران در آموزش عالی زنان به تازگی شروع شده و هنوز آمار و شاخص های مربوط به اعضای هیئت علمی زن متناسب با سطح سواد و دانش و آمادگی آنان رشد نیافته است از مجموع مطالب بیان شده در 2 بخش این نوشتار می توان نتیجه گرفت که امروزه دستیابی به توسعه­ی پایدار و پیشرفت واقعی جوامعی چون ایران، منوط و وابسته به کارگری و استفاده از توانمندی های نیمی از جامعه­ی انسانی یعنی زنان است و مشارکت اجتماعی زنان در معنای شرکت و تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه یک ضرورت دو جانبه هم برای زنان و هم برای جامعه محسوب می شود با توجه به مشکلات تاریخی، فرهنگی مسئولیت اساسی دولت مردان و برنامه ریزان شناخت و رفع موانع این مشارکت بی شک دارا بودن ویژگیهایی چون قرار گرفتن در روند توسعه، حافظ کرامت و حقوق انسانها، متکی بر سهم برتر منابع انصانی و سرمایه­ی اجتماعی در تولید ملی، برخورداری از سلامت و رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، ایران در افق 1404 هجری شمسی مؤید اهمیت حضور کارآمد و مشارکت آگاهانه تمامی منابع انسانی از جمله زنان و ضرورت تقویت هدفمند و مدبرانه این مشارکت و رفع هر نوع مانعی که در برخورداری و بهره مندی کامل از آن خلل ایجاد کند، می باشد بدین ترتیب دستیابی به توسعه­ی پایدار مطابق الگوی ارایه شده در سند چشم انداز و نیز عملیاتی شدن بند 14 سیاست های کلی نظام در مورد برنامه­ی چهارم توسعه که اشمار می دارد: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در آن و در صحنه های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه­ی عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده­ی آنان» و نیز پایبندی به سند بین المللی هزاره که یکی از اهداف آن رفع نابرابری های جنسیتی ست، همه و همه مستلزم تحولی اساسی و عملی در جنبه های آموزشی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی در امور زنان و به طور کلی توانمندسازی ایشان در تمامی جنبه هاست.

روش پژوهش

در این مباحثی از جمله: روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. متغیرهای تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و اعتبار ابزار تحقیق، کیفیت اجرای تحقیق، روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

2- روش پژوهش:

روش این پژوهش توصیفی و همبستگی است.

از آنجائیکه به بررسی انواع مشکلات زنان بی سرپرست در وضعیت موجود پرداخته می شود، تحقیق از نوع توصیفی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هائی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است. (سرمد و سایرین،  1376 ص81)

با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیر مهارتهای حل مسئله با توانمندی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی پرداخته می شود، تحقیق از نوع همبستگی است.

در تحقیق همبستگی پژوهشگر با استفاده از یک گروه آزمودنی، دست کم درباره دو متغیر، بدون آنکه هیچ یک از آنها دستکاری یا کنترل شود، اطلاعاتی بدست می آورد. این گونه مطالعات را می توان برای بررسی این مطلب بکار برد که آیا متغیرهای مورد مطالعه با یکدیگر ارتباط دارند؟ و در صورت داشتن رابطه، آیا این رابطه مثبت است یا منفی، و شدت و قدرت آن چه اندازه است (هومن 1374 ص 252)

نهایت اینکه در این تحقیق تاثیر متغیر مستقل یعنی عامل سرپرست خانوار بودن بر متغیرهای وابسته یعنی عوامل اقتصادی، اجتماعی و عاطفی مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

3- جامعه آماری[1]

جامعه آماری این پژوهش شامل مجموعه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مجتمع بهزیستی[2] شهراصفهان است. که بر اساس آمار موجود در سال 1389 تعداد آنها 200 خانوار تعیین شده است.

خانوارهای انتخاب شده تحت پوشش مجتمع بهزیستی نیک بخت واقع در اصفهان توقچی- خیابان مسلی- جنب کتابخانه مسلی- مجتمع بهزیستی نیک بخت می باشد.

 

4- متغیرهای تحقیق

متغییرهای مستقل این پژوهش عامل سرپرست خانوار بودن است که همه جامعه آماری در نظر گرفته شده به یکی از دلایل فوت، طلاق- غیبت، از کارافتادگی ومعلولیت، سرپرست و نان آور خانواده را از دست داده و با فرزندان خود تنها زندگی می کنند.

متغییرهای وابسته این تحقیق مشکلات اقتصادی، اجتماعی و مهارتهای حل مسئله وتوانمند سازی و استقلال طلبی می باشد.

 

 

 

5- ابزار جمع آوری اطلاعات (ابزار تحقیق)

ابزار سنجش این تحقیق یک پرسشنامه می باشدکه حاوی 31 سوال می باشد که این سوالات پیرامون وضعیت زنان سرپرست خانوار و وضعیت تأهل و تعداد فرزندان و شغل آنها می باشد که این پرسشنامه به چند بُعد تقسیم شده.

الف- بعد اقتصادی  ب- بعد اجتماعی  ج- بعد عاطفی  د- توانمند سازی

که هر بخش حاوی 6 الی 7 سال دارد و بدین گونه به بررسی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و عاطفی زنان سرپرست خانوار و مشکل مربوط به نگهداری فرزندان آنها پرداخته می شود.

و در بخش آخر به بررسی میزان توانمندی و بازتوانی و حل مسئله در رابطه با مشکلات زنان سرپرست خانوار پرداخته می شود ومیزان شرکت در گروههای همیار و حرفه آموزی آنان و همچنین امید به زندگی آینده و موفقیت در حل مسائل و مشکلات در آینده نیز بررسی می شود.

-       این پرسش براساس مقیاس لیکرت[3] تنظیم شده و دارای تعدادی سوال است که یا پاسخ آن پنج گزینه ای و از نمره یک 1 تا پنج 5 ارزش گذاری شده، که این نمرات از یک به سمت پنج، شدت مشکلات مورد نظر را با علامت× نشان می دهد.

 

6- روایی و اعتبار ابزار تحقیق

«روایی[4]»: پس از تهیه سوالات هر بخش از پرسشنامه ها، از نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده و به دفعات، کمیت و کیفیت سوالات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس به منظور روایی محتوی پرسشنامه، در یک اجرای محدود، مفاهیم و کلمات و جملات نارسا اصلاح و موارد نامفهوم و بیهوده حذف گردید.

به منظور اینکه سوالات پرسشنامه در راستای اهداف پژوهش بوده و در برگیرنده تمام موارد می باشد که محقق به دنبال آن است تا اندازه گیری نماید، در یک بررسی مجدد وبا استفاده از نظرات یک متخصص آمار، سرانجام هماهنگ بودن سوالات با موضوع تحقیق رو روان و گویا بودن آنها مورد تأیید اساتید محترم قرار گرفت.

«اعتبار[5]»: به منظور ثبات و قابلیت اعتماد و پایایی پرسشنامه ها، ارزش آمارزی ضریب آلفا کرونباخ استفاده شد. پس از سنجش و محاسبات لازم، این ضریب 84% بدست آمد که براساس تأئید متخصص آمار و درصد، قابل قبول و اعتبار پرسشنامه ها را مورد تأئید قرار می دهد.

 

7- کیفیت اجرای تحقیق:

خانواده تحت پوشش بهزیستی توسط مددکاران اجتماعی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرند. مددکاران توسط ابزار حرفه ای خود یعنی مشاهده، مصاحبه و بازدید منزل، مددجویان را مورد شناسایی قرار داده و از کم و کیف زندگی ومشکلات آنها اطلاع پیدا کرده و مطابق با دستورالعمل اجرایی سازمان، سرویس و خدمات لازم به آنها ارائه می گردد.

بنابراین پرسشنامه های این تحقیق به تعداد تعیین شده برای مجتمع بهزیستی، در اختیار مددکاران قرار گرفته و توضیحات لازم در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکمیل کردن پرسشنامه داده شد در هنگام مراجعه مددجویان به مجتمع بهزیستی، مددکاران با استفاده از مصاحبه و با توجه به شناخت قبلی که از خانواده ها دارند و همچنین با در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و کامل از طریق پرونده های آنها که در مجتمع بهزیستی وجود دارد، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام کردند.

 

8- روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. در سطح آماری توصیفی با استفاده از شاخص های آماری نظیر: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و در سطح آمار استنباطی از آزمون چند متغییره، آزمون t با دو گروه مستقل، آزمون F، آزمون توکی، آزمون Anova ، آزمون تحلیل واریانس رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. انجام عملیات آماری فوق به وسیله نرم افزار رایانه Spss صورت گرفته است.  

بحث و نتیجه گیری

این تحقیق در استان اصفهان در ارتباط با خانواده های بی سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان اصفهان (بهزیستی نیکبخت) انجام شده است و نتایج آن در زیر اعلام می گردد.

همچنین از کل خانواده های بی سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی نیک بخت، یک نمونه 200 نفری که جمعاً 200 خانواده می باشند برای انجام این تحقیق انتخاب شده است.

و همچنین در فصل اول توضیحات لازم و اهداف کلی در جهت انجام این تحقیق توضیح داده شده، و در فصل دوم در رابطه با موضوع تحقیق و انواع مشکلات و نیازها و راه حل ها  و آمار و ارقام به مراتب بحث و توضیح داده شده و در آخر در فصل سوم و چهارم با استفاده از روش آماری spss به بررسی و تحلیل داده ها پرداخته شده و در این فصل به انجام بحث و نتیجه گیری در رابطه با موضوع این تحقیق که «بررسی چالشها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار و راههای توانمند سازی آنان است» پرداخته می شود.

 

یافته های پژوهش

نتایج حاصل از این تحقیق در فصل چهار به صورت جداول و تجزیه و تحلیل و تبیین داده ها ارائه گردیده است. از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که:

1- بر اساس اطلاعات جدول(1-4) مشخص است که 17 درصد زنان سرپرست خانوار بی سواد بوده، 5/45 درصد مدرک دیپلم و فوق دیپلم و 23 درصد زنان سرپرست خانوار دارای مدرک کارشناسی و بالاتر بوده اند با بررسی این نتایج دیده می شود که اکثر زنان سرپرست خانوار زنان جوان با سن و سال کم می باشند و اکثر آنها دارای تحصیلات متوسط تا بالا می باشد و این نشان می دهد که در این چند سال اخیر میزان طلاق در بین نسلهای جوان و زنان کم سن و سال که دارای یک الی دو فرزند هستند اوج و آمار آن بالا گرفته.

2- جدول شماره (2-4)که توزیع فراوانی زنان سرپرست خانوار برحسب گذراندن دوره های کارآفرینی و سابقه کار را بررسی می کند نشان می دهد که 5/35 درصد زنان سرپرست خانوار دارای سابقه کار کمتر از 5 سال، 34 درصد بین 5 تا 10 سال سابقه کار داشته اند و 5/30 درصد نیز دارای سابقه کار بالاتر از 10 سال هستند و نتایج این جدول بیان گر این است که اکثر زنان سرپرست خانوار برای اداره زندگی خود و فرزندان و تأمین مخارج خانوار مجبورند که شاغل باشند و علاوه بر مستمری بگیری باید یک منبع دیگر درآمد نیز داشته باشند چون میزان مستمری که از بهزیستی دریافت می کنند بسیار کم است.

3- جدول شماره (3-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب توانمندی و گذراندن دوره آموزش مهارتهای زندگی را بررسی می کند و نتایج آن نشان می دهد که 3/2 زنان سرپرست خانوار توانمند، دوره های آموزش مهارتهای زندگی را گذرانده و 25 درصد نیز این دوره ها را طی نکرده اند.

و این آمار بیانگر این است که اکثر زنان سرپرست خانوار باعث پوشش بهزیستی هستند اختیاراً در کلاس های آموزش مهارتهای زندگی و توانمندی سازی یا بازتوانی که در بهزیستی تشکیل می شود شرکت کرده اند. دولت از طریق کلاسهای آموزشی مهارت آموزی و حرفه آموزی سعی در کم کردن و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی این زنان را دارد.

بر اساس جدول شماره (4-4) که مؤلفه های مهارتهای زندگی و توانمندی زنان سرپرست خانوار را تحلیل و بررسی می کند استنباط می گردد که:

بین میزان جرأت ورزی زنان سرپرست خانوار با مولفه توانمندی (در سطح 05/0) رابطه معنادار وجود دارد و همچنین ضریب همبستگی پیرامون محاسبه شده نشان می دهد که بین مولفه جرأت ورزی و توانمندی (در سطح 01/0) رابطه معنادار وجود دارد.

و همچنین از جدول شماره(4-4) مشاهده می شود که بین مؤلفه مسئولیت پذیری اجتماعی و توانمندی زنان سرپرست خانوار (در سطح 05/0) رابطه معنادار وجود دارد. و بین مؤلفه های مهارت حل مسأله با توانمندی که برای آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرامون استفاده ش (در سطح 05/0)، رابطه معنادار وجود دارد.

و بر اساس نتایج مشاهده شده در این جدول مشخص گردید که بین مؤلفه انعطاف پذیری و توانمندی زنان سرپرست خانوار و همچنین بین مؤلفه تحمل فشار و استرس و توانمندی این زنان همبستگی و رابطه معنادار مشاهده نشده است.

بین مؤلفه کنترل تکانه ها و توانمندی رابطه معناداری مشاهده نشده و همچنین در همین جدول شماره 4-4 مشخص شد که بین مؤلفه واقعیت آزمایی و توانمندی زنان (در سطح 05/0) رابطه معنادار مشاهده نشده و بین مؤلفه خوش بینی و توانمندی نیز رابطه معنادار وجود ندارد و به عبارت دیگر فرضیه تحقیق (H0) رد گردید و ناچاراً فرض خلاف (H0) مورد پذیرش قرار گرفت.

و بر اساس همین جدول شماره (4-4) مشخص گردید که بین مهارتهای کلی زندگی و توانمندی زنان سرپرست خانوار و بین میزان همدلی این زنان با توانمندی آنان و بین روابط بین فردی زنان سرپرست خانوار با توانمندی و خود شکوفایی و مطابق با داده های جدول (5-4) ملاحظه می شود که در آزمون مهارتهای زندگی بعمل آمده در زنان سرپرست خانوار، میانگین مولفه جرأت ورزی (82/73)، کنترل تکانه ها (68/70)، مسئولیت پذیری اجتماعی (42/61) از سایر مؤلفه های مهارتهای زندگی بالاتر بوده است و بر اساس همین جدول میانگین مؤلفه­های خوش بینی (71/34)، استقلال طلبی (26/36) و انعطاف پذیری (52/38) پایین ترین میانگین را نسبت به مؤلفه های مهارتهای زندگی دارا بوده است.

و همچنین از نظر پراکندگی، بیشترین پراکندگی مربوط به مؤلفه های خودشکوفایی (40/98)، استقلال طلبی (40/98) و مسئولیت پذیری (17/83) می باشد و کمترین پراکندگی مربوط به مؤلفه روابط بین فردی (51/46) تحمل فشار و استرس (98/50) و انعطاف پذیری (51/46) می باشد.

- نتایج جدول (6-4) بیانگر این است که میانگین مؤلفه توانمندی زندگی زنان سرپرست خانوار نسبت به دو مؤلفه دیگر توانمندی بالاتر می باشد.

- نتایج و داده های جدول (7-4) چنین می گوید که در رابطه با نتایج تحلیل رگوسیون همزمان توانمندی زنان سرپرست خانوار برحسب متغیرهای پیش بین اندازه R2 نشان می دهد که با ورود تمامی متغیرهای پیش بین 56 درصد تغییرات توانمندی را می توان تبیین نمود.

- جدول شماره (8-4) تحلیل واریانس رگرسیون، چنین می گوید که با توجه به نسبت f محاسبه شده که برابر با 78/5 می باشد و سطح معنادار 000/0 = sig می باشد، لذا وجود رابطه بین توانمندی و مؤلفه های مهارتهای زندگی (به غیر از دو مؤلفه واقعیت آزمایی و خوش بینی) با 95 درصد اطمینان تأیید می گردد.

- در جدول شماره (9-4) ملاحظه می گردد که t محاسبه شده در مورد متغیرهای جرأت ورزی، مهارت حل مسئله، انعطاف پذیری، استقللا طلبی و خودشکوفایی معنادار گردیده است، به طوری که ضریب همبستگی تفکیک بین متغیرهای مذکور با توانمندی زنان به ترتیب برابر با (10/0) و (12/0) و (12/0) و (13/0) و (10/0) گزارش شده است که معنادار می باشد.

- جدول شماره (10-4) که برای بررسی نتایج فرضیه: بین مهارتهای زندگی کلی زنان سرپرست خانوار و مؤلفه­های آن تفاوت وجود دارد یا خیر تنظیم شده که برای بررسی این فرضیه از آزمون Anora استفاده به عمل آمده که نتایج آن از این قرار است:

با توجه به نسبت F محاسبه شده ملاحظه می شود که نسبت F محاسبه شده در مورد عامل A (مهارت) و عامل [نوع مولفه های مهارتهای زندگی] و عامل AB معنادارند که می توان چنین استنباط کرد که میانگین نمرات مؤلفه های مهارتهای زندگی زنان سرپرست خانوار به تفکیک توانمندی آنها متفاوت است.

- در جدول شماره (11-4) که از آزمون HSD (توکی) استفاده به عمل آمده. به منظور بررسی کمترین میزان تفاوت میانگین نمرات مؤلفه های مهارتهای زندگی و با توجه به نتایج آزمون چنین مشاهده می شود که میانگین نمرات مؤلفه مهارت های حل مسأله بیشتر از میانگین نمرات سایر مؤلفه های مهارتهای زندگی است. همچنین میانگین نمرات مولفه مهارت بین فردی بیشتر ازمیانگین نمرات واقعیت آزمایی و خوش بینی است و میانگین نمرات مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتر از میانگین نمرات مولفه های جرأت ورزی و استقلال طلبی است و در نهایت میانگین انعطاف پذیری بیشتر از میانگین نمرات مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی است.

در جدول شماره (12-4) از آزمون t دو گروه مستقل استفاده به عمل آمده که نتایج بیانگر آن است که t محاسبه شده به منظور مقایسه میانگین نمرات مهارت های جرأت ورزی، مسئولیت پذیری اجتماعی، حل مسأله، انعطاف پذیری تحمل، استرس، واقعیت آزمایی، خوش بینی، استقلال طلبی، کنترل تکانه ها، خود شکوفایی، روابط بین فردی و همدلی کلی در زنان سرپرست خانوار شاغل و غیر شاغل به ترتیب برابر (80/5 و [16/7] و [60/4] و [86/4] و [13/7] و [72/6] و [43/6] و [73/5] و [19/6] و [44/6] و [03/6] می باشد که در سطح 01/0 معنادارند.

با توجه به جدول (13-4) در مورد مولفه توانمندی زنان سرپرست خانوار که از آزمون t دو گروه مستقل استفاده به عمل آمده که نتایج آن بیانگر آن است که t محاسبه شده به منظور مقایسه میانگین نمرات توانمندی علمی، توانمندی شغلی، توانمندی زندگی و توانمندی کلی زنان سرپرست خانوار به ترتیب برابر (334/1) (860/3) (169/7) (80/5) می باشد. و با توجه به نسبت F محاسبه شده ملاحظه می شود که F محاسبه شده برابر [06/2] و در سطح 01/0 معنادار است.

- داده های جدول شماره (14-4) حاصل از تحلیل رگوسیون نشان می دهد که t محاسبه شده در مورد مولفه حل مسئله معنادار است به طوری که ضریب همبستگی تفکیکی بین متغیر حل مسأله با توانمندی برابر [15/0] می­باشد و معنادار است.

- در جدول شماره (15-4) نتایج تحلیل رگوسیون در مورد زنان سرپرست خانوار نشان می دهد که با ورود حل مسئله به تنهایی می توان 040/0 تغییرات توانمندی را پیش بینی کرد.

- در جدول شماره (16-4) تحلیل واریانس بر رگوسیون گام به گام توانمندی بر حسب متغیرهای پیش بینی مشخص شد که متغیر پیش بینی حل مسئله، و متغیر وابسته توانمندی است.

پیشنهادات

1- یکی از مهم ترین اهداف تحت پوشش قرار دادن زنان بی سرپرست علاوه بر حمایت های مادی و معنوی، شناسایی توانمندی و رغبت های شغلی آنهاست. بنابراین ضرورت دارد مددکاران اجتماعی در جهت بالا بردن مهارت و یا آموزش حرفه های مورد نیاز جامعه به آنها و ایجاد انگیزه به منظور اشتغال به کار و کسب درآمد توجه خاصی مبذول داشته، زیرا این مسئله از اساسی ترین وظایفی است که می توان نسبت به حل مشکل اقتصادی زنان بی سرپرست اقدام نمود و دیگر اینکه از طریق ایجاد مشاغل و کارگاه های تولیدی مثل کارگاه کفاشی یا خیاطی یا نجاری و بسته بندی و بخش محصولات و مواد به ایجاد کارآفرینی از این طریق بپردازد و یک کمک هزینه ای برای این خانواده های بی سرپرست ایجاد کند.

2- یکی دیگر از مشکلات خانواده های بی سرپرست و آسیب دیده، مشکل مخارج و هزینه های روزمره زندگی و کمبود بودجه آنان برای برطرف کردن نیازهایشان است و یکی از علت های آن مستمری کمی است که به عنوان حقوق ماهانه به این خانواده ها تعلق می گیرد. اگر دولت میزان مستمری که به این خانواده ها می­دهد را افزایش دهد به حل این مشکل می تواند کمک می کند و باری را از دوش آنان بردارد. و دیگر فرزندان این خانواده ها مجبور نمی شوند که برای تأمین مخارج زندگی خود بیرون از خانه کار کنند و چون کار مناسبی برای این فرزندان نیست دچار آسیب های اجتماعی و مورد سوء استفاده دیگران قرار می گیرند.

3- یکی از وظایف سازمان بهزیستی علاوه بر حمایت های مالی، رسیدگی به امور فرهنگی خانواده هاست. در این راستا باید قدم هایی از طرق مختلف از جمله مسابقات حفظ قرآن و کتابخانی، مقاله نویسی، کاردستی، اردوهای تفریحی و آموزشی، برنامه های فرهنگی اوقات فراغت و انجام مسابقات و تحویل جوایز به برندگان و همچنین تشویق دانش آموزان و دانشجویان ممتاز و تحویل جوایز نقدی و غیر نقدی به آنها را برای امور فرهنگی و تفریحی و فرزندان این خانواده ها بردارد و با توجه به این عملکرد سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نسبت به امور فرهنگی فرزندان خود همت گماشته و در حد امکان علاقه مند به پیگیری این امور و اقدامات مربوط به آن می شوند.

4- بر اساس اهداف سازمان بهزیستی، کمک های ناچیز مادی به این قبیل خانواده ها بهانه ای است تا نسبت به مسایل منوی آنها رسیدگی نمایند. بنابراین ضروری است مسئولین سازمان بهزیستی در مورد بررسی و پرداختن به مشکلات فرهنگی و اجتماعی فرزندان تحت پوشش توسط مددکاران اجتماعی متخصص پی گیری جدی و مؤثر به عمل آمده و مددکاران موظف باشند در بازدیدهای منزل که از خانواده ها انجام می دهند، نسبت به امور فرزندان توجه خاصی مبذول داشته و مشکلات آنها را پیگیری نمایند.

 

محدودیت های پژوهش

1- تحقیق حاضر بر روی زنان بی سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهرستان اصفهان انجام شده و قابل تعمیم به خانواده های مشابه غیر تحت پوشش نبوده و یا حداقل تعمیم نتایج آن، گروه های دیگر باید با احتیاط انجام شود.

2- تحقیقات مشابه تحت همین عنوان در داخل و خارج از کشور گرفته ولی با تمام تلاشی که به عمل آورده شد، دستیابی به آنها میسر واقع نشد. بنابراین در تطبیق یافته های پژوهش با تحقیقات سایر محققین، از تحقیقاتی استفاده شد که زمینه های آنها نسبتاً مشابه بوده است.

 

موانع و مشکلات پژوهش

1- از جمله مشکلاتی که برای انجام این پژوهش برای محقق ایجاد شد، مشکل پر کردن پاسخ نامه ها بود زیرا اکثر زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی که روزانه برای انجام کارهای اداری و پرس و جو کردن و بررسی اوضاع پرونده هایشان به بهزیستی مراجعه می کردند، بعد از درخواست محقق برای پاسخ دادن به پاسخ نامه ها امتناع و خودداری می کردند و حاضر نبودند که همکاری کنند.

و اگر کسی هم به ندرت حاضر می شد که همکاری کند مشکل بی سوادی داشت و قادر به خواندن و نوشتن نبود. به همین دلیل محقق مجبور نبود که روزها و ساعت ها برای پر کردن پاسخ نامه ها به بهزیستی (نیک بخت) برود و پاسخ نامه ها را یکی یکی همراه با سوالات برای آنان بخواند و پاسخ آنها را یادداشت کند.

2- ممکن است پاسخ هایی که افراد تحت پوشش به این پاسخ نامه ها می دادند صددرصد حقیقت نداشته و این یکی از موانع و مشکلات این پژوهش بود زیرا اکثر زنان تحت پوشش به محض اینکه از آنان درخواست همکاری می شد گمان می کردند که برای بررسی و منع اقتصادی و مالی آنها از طرف اداره بهزیستی اقدام صورت گرفته و سعی داشتند که مظلوم نمایی کنند و اوضاع زندگی و مشکلات خود را به بدترین نحو ممکن توصیف کنند.

 



[1] - Population

[2] - مجتمع بهزیستی یک مرکز اجرایی است که زیر نظر اداره بهزیستی مربوطه مشغول ارائه خدمات به محرومین و معلولین منطقه خود می باشد. این مرکز از چند واحد کوچک مثل امور مستمریها، حرفه آموزیها، مهدکودک و امور توانبخشی به معلولین تشکیل شده است. افراد نیازمند که در محدوده هر مجتمع زندگی می کنند با مراجعه و ارائه درخواست، توسط مددکاران اجتماعی شاغل درآن مجتمع موردرسیدگی قرار می گیرند. 

 

[3] - Lickert

[4] - Validity

[5] - Reliability

نوشته شده توسط محمد رضا ايرواني در ساعت 12:53 | لینک  |